موافقت کمیسیون آموزش با زاهدیوفا
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۶۵۸۳
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از موافقت این کمیسیون با وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، رضا حاجیپور در جلسه علنی امروز (سهشنیه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره محمدهادی زاهدیوفا عیناللهی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به شرح زیر قرائت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با توجه تحولات سریع فناوری در عصر جدید، لازم است همه افراد از آموزشهای لازم فنی و حرفهای برخوردار شوند. همگان ناگزیر به آموختن مهارتهای جدید میباشند. مسلما حل مشکل اشتغال کشور نیز بدون آموزش نیروی کار متخصص و حرفه ای، امکان پذیر نیست.
به همین منظور، سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور بعنوان یکی از زیرمجموعههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موظف به ساماندهی آموزش مهارتی در کشور میباشد. بویژه پس از تصویب قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی که دبیرخانه شورای عالی آن را در وزارت کار پیش بینی نموده است که اهمیت این وزراتخانه و وزیر مربوطه را در حل ریشهای مشکل اشتغال بیان مینماید.
بخش اول: انطباق مدارک و سوابق وزیر پیشنهادی
جناب آقای دکتر زاهدی وفا دارای دکتری اقتصاد از دانشگاه اتاوا کانادا میباشد. از سوابق اجرایی ایشان میتوان به معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره نمود.
بخش دوم: شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون
در جلسه کمیسیون با آقای دکتر زاهدی وفا به اولویتهای زیر اشاره شد:
- مهارت آموزی و توجه به سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور
- صدور شناسنامه فنی و حرفهای برای همه کارگران کشور
- ایجاد انگیزه در میان مربیان فنی و حرفهای با تدوین و تصویب نظام رتبه بندی مربیان
- تعیین استاندارد مهارتی برای کارگران و تعامل با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای ایجاد نظام استاندارد مهارت
- مشتری محور بودن مهارتها
- ایجاد پویایی در آموزشها و ارتباط آنها با بازار کار
- هم افزایی با کارخانهها و واحدهای تولیدی
در پایان ایشان تعهد نمودند که تمام توان خود را جهت اجرای کامل قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی مصوب ۲۴/ ۸/ ۱۳۹۶ و رفع چالشهای پیش روی اجرای این قانون به کار گیرند. همچنین متعهد شدند که با توجه به مشکل اشتغال در کشور و عدم مهارت کافی جوانان، سازمان آموزشهای فنی و حرفهای کشور در اولویت اول همه معاونتهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.
بخش سوم: بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی
برنامه ارائه شده ایشان از نظر تناسب، واقع گرایی، شفافیت، صراحت و انسجام مطلوب میباشد، ولی متأسفانه جامعیت لازم و زمان بندی ندارد. هرچند این وزارتخانه بسیار گسترده میباشد و، اما نباید موضوع سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور که متولی مهارت آموزی کارورزان را برعهده دارد، مغفول بماند.
بخش چهارم: انطباق برنامههای ارائه شده با اسناد بالادستی
بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی حکایت از آن دارد که ۷۶ درصد برنامههای وزیر پیشنهادی «منطبق» و «همسو» است. از سوی دیگر در برنامه وزیر پیشنهادی به ۲۴ درصد از احکام اشارهای نشده است. این موارد لازم است در جلسه رأی اعتماد مورد تبادل نظر نمایندگان محترم و وزیر پیشنهادی قرار گیرد تا ایشان توضیحات شفاهی خود را در خصوص موضوعات ذکر نشده، ارائه نمایند.
بخش پنجم: بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی
اگرچه ایشان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سابقه وتجربه کاری مستقیمی نداشته است لکن با توجه به رشته تحصیلی و فعالیتهای اقتصادی متناسب وظایف با آن وزارتخانه در نهادهای دیگر، به نظر میرسد صلاحیت لازم برای تصدی پست وزارت را داشته باشند.
نتیجه گیری (نظر نهایی کمیسیون)
بررسی برنامههای پیشنهادی جناب آقای دکتر زاهدی وفا نشان میدهد که ایشان از تسلط نسبی بر مسائل اقتصادی مرتبط با حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار میباشند و با عنایت به اینکه وی دارای پیشینه مناسب از جمله معاونت در وازرت امور اقتصادی و دارایی و سوابق علمی در حوزه اقتصاد هستند، در نهایت با توجه به تعهد ایشان جهت اهمیت بیشتر به گسترش مهارت آموزی در جامعه، توجه ویژه به سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و اجرای کامل قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی، کمیسیون من حیث المجموع با پیشنهاد تصدی ایشان برای پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موافقت نمود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کمیسیون آموزش زاهدی وفا فنی و حرفه ای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور کار و رفاه اجتماعی وزیر پیشنهادی وزارت تعاون زاهدی وفا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۶۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از استیضاح وزیر آموزش و پرورش منصرف نشدهام/ عدم پرداخت حقالتدریس یعنی کمبود معلم در سال آینده
به گزارش «نماینده»، علی خضریان در خصوص سرانجام استیضاح وزیر آموزش و پرورش، گفت: موضوع استیضاح جناب آقای دکتر صحرایی همچنان در دستور مجلس شورای اسلامی است و به ایشان نیز در جلسهای که با نمایندگان استیضاح کنندگان در مجلس برگزار شد، عرض کردم که موضوع استیضاح یک امر شخصی نیست که بخواهد با توافقات شخصی کنار گذاشته شود. مسأله آموزش و پرورش در حقیقت آینده این کشور است و بنده از تمام ابزارهای نظارتی در اختیار برای بهبود شرایط وضع موجود استفاده خواهم کرد لذا از استیضاح منصرف نشدهام و به همراه جمعی از نمایندگان مجلس، عملکرد وزیر محترم را دقیق پیگیری میکنیم و محورهایی را که در استیضاح ثبت کردهایم با کمک کارشناسان حوزه آموزش و پرورش مورد رصد داریم و دائماً به نمایندگان مجلس گزارش میدهند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم، افزود: در همین خصوص با آقای دکتر صحرایی و مدیران آموزش و پرورش نیز جلساتی را داشتهایم و ایشان توضیحاتی دادند و گزارشاتی را نیز به صورت مکتوب ارائه کردند. به همراه تیم کارشناسی گزارشها را بررسی کردهایم؛ اقدامات خوبی انجام شده و نمایندگان مجلس هم منکر زحمات نیستند، اما این گزارشها راضی کننده نیست و به نظر میرسد نمیتواند مشکلات اساسی آموزش و پرورش را حل نماید و به اجرای سند تحول بنیادین بیانجامد.
وی ادامه داد: گزارشهای عملکرد وزارت آموزش و پرورش عموماً کارهای روزمره و جاری است و یک برنامه کامل و جامع برای اجرای سند تحول بنیادین و زیرنظامهای آن و حل مشکلات متعدد آموزش و پرورش از نیروی انسانی تا برنامه درسی و کمبود مدرسه، دیده نمیشود.
خضریان تصریح کرد: به عنوان مثال در خصوص اجرای سند تحول بنیادین با وجود این که مجلس شورای اسلامی ۹۳۶ میلیارد تومان برای قرارگاه اجرایی سازی این سند بودجه تصویب کرد، اما متأسفانه عملکرد مناسبی را شاهد نیستیم و بیشتر قرارگاه به سمت کارهای گفتمانی رفته است؛ این بخشی از کار است و اجرای سند تنها با کارهای ترویجی، تبلیغی و گفتمانی ممکن نیست. مخالف این کارها نیستیم و اتفاقاً لازم هم هست اما حرفمان این است که اجرای سند تحول در آموزش و پرورش با برگزاری نمایشگاه و دوره اتفاق نمیافتد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی توضیح داد: اجرای سند تحول نیازمند حداقل ۱۰ مورد قانونگذاری، اعم از قانون جدید یا اصلاح قوانین پیشین، دارد. لذا انتظار از وزارت آموزش و پرورش این بوده که حداقل در هر دورهای یک یا دو مورد از این قوانین را به صورت لایحه به مجلس بیاورد اما عملاً این اتفاق نیفتاد و چند مورد هم که انجام شد، نه از سوی مسئولان آموزش و پرورش بلکه از سوی نمایندگان مجلس بوده است.
خضریان در مثالی دیگر به تأخیر در نگاشت نهادی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تأکید شده و هم رهبر معظم انقلاب چندین بار تذکر دادهاند که این سند نیازمند یک نگاشت نهادی و ملی است تا وظایف دستگاههای مختلف در قبال اجرای این سند مشخص شود. تیم وزارت آموزش و پرورش هر بار که جلسه داشتهایم، قول دادهاند که برنامه تقسیمکار ملی و نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین ظرف یکی دو هفته آینده منتشر میشود، اما در عمل خبری نشده است.
وی ادامه داد: برداشت من این است که وزارت آموزش و پرورش به دلیل تمرکز گرایی شدید امور در ستاد، عملاً به مسائل تحولی نمیرسد و هر وزیری که میآید در دریای مشکلات مختلف روزمره که بخشی از آن الزاماً ریشه در وزارت آموزش و پرورش ندارد غرق میشود و عملاً فرصت و توان اندیشه به تحول را ندارد.
خضریان در ادامه یادآور شد: همین الآن دغدغه کل ساختار آموزش و پرورش پرداخت حقوق نیروهای خرید خدمات و حقالتدریس و اضافهکاری معلمان است. عدم پرداخت تنها ریشه در آموزش و پرورش هم ندارد و بخشی از تقصیر بر عهده سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی است اما دود این مشکلات به چشم آموزش و پرورش میرود.
وی در تشریح مشکلات معلمان بیان کرد: معلمی که شش ماه است شیفت دوم برداشته اما اضافه کاری خود را دریافت نمیکند یا نیروی بازنشستهای که با عشق قبول زحمت کرده و به دلیل کمبود معلم سر کار آمده است اما حالا حقوقش را دریافت نمیکند یا نیروی خرید خدماتی که بیش از پنج ماه است که حقوق نگرفته، طبیعتاً سال تحصیلی آینده حاضر به کار نیست و در نتیجه بربار مشکلات کمبود معلم افزوده میشود و باز هم وزیر باید مثل همه وزرای گذشته در اول مهر از این نهاد به آن نهاد دنبال کمبود معلم باشد
خضریان در پایان تأکید کرد: البته این موارد نباید بهانهای برای حل نکردن مشکلات باشد، ما از آقای وزیر نمیپذیریم که چون مشکلات روزمره و کارهای جاری زیاد است، حل مشکلات زیربنایی و تحول در آموزش و پرورش به تعویق میافتد. اصلیترین بعد نظارتی مجلس در آموزش و پرورش باید اصلاح همین مسأله باشد و توقع میرود آقای وزیر و اجزای مختلف وزارت آموزش و پرورش هم مرتباً پیگیری کنند. لذا یکی از راهکارهای فوری باید تمرکززدایی از آموزش و پرورش و اعطای اختیارات تدریجی به استانها باشد که متأسفانه آموزش و پرورش پشت گوش میاندازد و محکم پیگیری نمیکند. به هر حال باید این تمرکززدایی رخ دهد و برنامه هفتم توسعه بسترهای قانونی مناسبی برای این مهم دیده است.